مصر تخفض رسوم قناة السويس لجذب السفن وسط تحديات البحر الأحمر

في مبادرة طموحة ترمي إلى تعزيز مكانة قناة السويس كمعبر حيوي للتجارة الدولية، أعلنت جمهورية مصر العربية عن خطة مبتكرة لاستمالة السفن التي اتجهت نحو طريق رأس الرجاء الصالح جراء الاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر، وذلك في خضم تحديات جمة تعيق حركة الملاحة.

وكشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن دراسة تهدف إلى تقديم خصومات على رسوم عبور السفن تتراوح بين 12% و15% لفترة زمنية محددة، وذلك بهدف إغراء شركات الشحن بالعودة إلى استخدام قناة السويس عقب الانخفاض الملحوظ في حركة الملاحة خلال شهر أبريل من عام 2025، وهو ما يعزى إلى استمرار قلق شركات الشحن من التوترات المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر.

وأفاد رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات صحفية محلية، بأن هذه التخفيضات المطروحة تخضع حاليًا للمناقشة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المتوقع أن يتم تفعيلها في غضون أيام قليلة عقب الحصول على الموافقة الرسمية.

وأشار الفريق ربيع إلى وجود تحسن طفيف في حركة الملاحة خلال شهر مارس من عام 2025 مقارنة بشهر أبريل، إلا أنه أكد أن الأوضاع لا تزال قاصرة عن بلوغ المستويات المعهودة بسبب الاعتداءات التي تشنها جماعة الحوثيين في البحر الأحمر منذ شهر نوفمبر 2023، بالإضافة إلى عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أن الهيئة في تواصل دائم مع خطوط الملاحة العالمية بهدف تشجيعها على استئناف العبور عبر القناة، مؤكدًا أن المخاطر في المنطقة لم تعد جسيمة كما كانت في السابق، مما يجعل التخفيضات المقترحة حافزًا قويًا لاستعادة الثقة.

وأكد ربيع أن توجيهات الرئيس السيسي تشدد على ضرورة تعزيز جاهزية القناة وتطوير كل من المجرى الملاحي والأسطول التابع لها، مشيرًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع المعدات وقطع الغيار محليًا، وهو الأمر الذي أسهم في توفير ملايين الدولارات.

كما ألقى الضوء على مشروعات تنموية بالغة الأهمية مثل محطة مياه الإسماعيلية، التي تدعم البنية التحتية وتخدم المجتمع المحلي، نافيًا بشكل قاطع لا لبس فيه الشائعات التي تتحدث عن تأجير القناة أو التعاقد مع شركات أجنبية، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن إدارتها مصرية خالصة بدعم كامل من القيادة السياسية.

ووفقًا لبيانات حديثة صادرة عن هيئة قناة السويس، فقد انخفض عدد السفن العابرة خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وهو الأمر الذي دفع الهيئة إلى تكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر.

وتعتزم الهيئة إطلاق حملة ترويجية عالمية واسعة النطاق بهدف تسليط الضوء على المزايا العديدة التي تتمتع بها القناة، بما في ذلك السرعة العالية والتكلفة التنافسية مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح، الذي يستغرق وقتًا أطول بنحو 10 أيام.

وتظل قناة السويس، التي تعبر من خلالها ما نسبته 12% من حجم التجارة العالمية، دعامة أساسية للاقتصاد المصري، حيث حققت إيرادات قياسية بلغت 10.35 مليار دولار أمريكي في عام 2023، قبل أن تتراجع بنسبة 50% في عام 2024 نتيجة للأزمات الإقليمية المتلاحقة.

وتهدف الخطة الجديدة إلى استعادة هذه المستويات بحلول نهاية عام 2025، مع توقعات بارتفاع تدفق السفن بنسبة تصل إلى 20% في حال نجاح التخفيضات المقترحة.